لتعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.. محافظ دمياط يصدر قراراً تنظيمياً للضوابط الإنشائية في النطاق الساحلي

في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية السواحل المصرية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية، أصدر السيد الأستاذ الدكتور / حسام الدين فوزي عبد الفتاح محافظ دمياط، قراراً تنظيمياً بشأن الإجراءات والضوابط الخاصة بإقامة أي مشروعات ضمن النطاق الساحلي للمحافظة في حدود 10 كم من خط الشاطئ.

ويأتي هذا القرار الاستراتيجي كأحد المخرجات الهامة لأنشطة المكون الثاني لمشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والذي ينفذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر.

ويهدف القرار إلى وضع إطار مؤسسي وتنظيمي دقيق يضمن التوافق بين التنمية العمرانية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (ICZM). وتتولى اللجنة المحلية للمناطق الساحلية بالمحافظة تفعيل هذه الضوابط لضمان تطبيق المعايير العلمية والبيئية في كافة المشروعات التي يتم تنفيذها في النطاق الساحلي، مما يسهم بشكل مباشر في الحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر.

وفي سياق تفعيل هذا القرار، كلف السيد محافظ دمياط المهندس محمد كمال الدالي، سفير. المشروعر للمناخ ، مدير إدارة البيئة بالديوان العام ومنسق المحافظة للجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والضوابط بدقة، مع الالتزام برفع تقارير دورية للسيد المحافظ حول ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي.

وصرحت إدارة المشروع بأن هذا الإجراء يمثل خطوة نوعية في تفعيل سياسات التخطيط القائم على المخاطر، ويؤكد التزام محافظة دمياط بتطبيق مخرجات المشروع في تعزيز قدرة المناطق الساحلية على التكيف، مما يدعم استدامة الاستثمارات الاقتصادية والتجمعات السكانية في الدلتا.

ويعد هذا التعاون نموذجاً حياً لنجاح أنشطة المكون الثاني للمشروع في بناء القدرات المحلية وتوحيد آليات العمل بين الجهات التنفيذية والبحثية، لضمان مستقبل أكثر أماناً للسواحل المصرية في ظل التحديات المناخية العالمية